الدولار الكندي يتراجع مع زيادة رهانات المضاربين على هبوطه لأعلى مستوى هذا العام

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لبنك كندا هذا الأسبوع، وبعدما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع رهانات المضاربين على هبوط العملة إلى أعلى مستوى هذا العام.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم “اللوني”، بنسبة 0.1% إلى 1.3950 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.68 سنت أميركي، بعدما سجل خلال الجلسة أضعف مستوى له منذ 31 مارس عند 1.3961.

وأظهرت بيانات صادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية يوم الجمعة أن رهانات المضاربين على تراجع الدولار الكندي ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر.

وبلغ صافي مراكز البيع لدى المستثمرين غير التجاريين 94,111 عقداً حتى 2 يونيو، مقارنة بـ68,882 عقداً في الأسبوع السابق.

وقال كيفن فورد، استراتيجي العملات والأسواق الكلية في شركة “كونفيرا”: “ازدادت مراكز البيع المضاربية على الدولار الكندي مع توجه السوق نحو تسعير مزيج من اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وكندا، وضعف زخم النمو الكندي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.”

وتوفر اتفاقية التجارة المعروفة في كندا باسم “كوسما” حماية لجزء كبير من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المقرر مراجعتها بحلول الموعد النهائي في 1 يوليو.

وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد أظهرت مؤخراً دخول الاقتصاد الكندي في ركود فني مفاجئ.

وقال آمو ساهوتا، مدير شركة “كلاريتي إف إكس” في سان فرانسيسكو: “ستتم مراقبة رسائل بنك كندا هذا الأسبوع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه المراكز المضاربية ستستمر.”

ومن المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند 2.25% يوم الأربعاء وحتى نهاية العام، وفقاً لغالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، رغم تصاعد مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، قلصت أسعار النفط — أحد أهم صادرات كندا — مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات مرتفعة بنسبة 0.8% عند 91.30 دولاراً للبرميل، بعدما أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بينهما.

أما عوائد السندات الكندية فجاءت متباينة مع ميل منحنى العائد إلى الارتفاع، حيث صعد العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.502%.