هيئة FSMA تسجّل ارتفاعًا حادًا في البلاغات العامة مع تكثيف جهود كشف الاحتيال في عام 2025

أفادت هيئة الرقابة المالية البلجيكية عن زيادة ملحوظة في تفاعل الجمهور خلال عام 2025، حيث بلغت بلاغات المبلّغين عن المخالفات واستفسارات المستهلكين مستويات قياسية، في ظل استمرار المخاوف بشأن الأنشطة المالية غير القانونية.

وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية (FSMA)، يتجه كلٌّ من العاملين داخل القطاع المالي والمستثمرين الأفراد بشكل متزايد إلى الهيئة للإبلاغ عن مخالفات مشتبه بها، والتحقق من مقدّمي الخدمات المالية، والتنبيه إلى عمليات احتيال محتملة. ويعكس هذا التوجه تنامي الوعي بمخاطر الاحتيال الاستثماري، إلى جانب ازدياد الثقة في آليات الرقابة والتنظيم.

ارتفاع قياسي في بلاغات المبلّغين عن المخالفات

في عام 2025، تلقت هيئة FSMA ما مجموعه 306 بلاغات من مبلّغين عن المخالفات، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، وأكثر من ضعف العدد المسجّل في عام 2022. ويبرز هذا الارتفاع المطّرد الدور المتنامي لآليات الإبلاغ السرّي كأداة إنذار مبكر لرصد انتهاكات القوانين المالية.

وتدير الهيئة قناة مخصّصة للإبلاغ عن المخالفات منذ عام 2017، تتيح تقديم بلاغات سرّية أو مجهولة الهوية حول انتهاكات مشتبه بها. وتشمل هذه البلاغات طيفًا واسعًا من القضايا، مثل إساءة استخدام السوق، والإفصاحات المضللة، والسلوك غير السليم من الوسطاء الماليين، إضافة إلى أنشطة استثمارية غير قانونية محتملة.

وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن عددًا متزايدًا من هذه البلاغات أسفر عن تحقيقات لاحقة، وفي بعض الحالات عن إجراءات رسمية وتنفيذية. وترى الهيئة في هذا التطور دليلاً على تزايد المبادرة لدى العاملين في القطاع والجمهور للتصدي للمخالفات المالية.

تسارع مستمر في تواصل المستهلكين

بالتوازي مع نشاط المبلّغين، شهد تواصل المستهلكين مع هيئة FSMA ارتفاعًا حادًا أيضًا. ففي عام 2025، تعاملت الهيئة مع 4,674 بلاغًا واستمارة تواصل من مستهلكين، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف المستويات المسجّلة في عام 2016، وبزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2024.

وتعلّق معظم هذه البلاغات بعروض مالية يُشتبه في كونها احتيالية أو غير قانونية. وبمعدّل وسطي، استقبلت الهيئة أكثر من 270 بلاغًا من هذا النوع شهريًا. ولاحظ المنظمون على نحو خاص تزايد عدد المستهلكين الذين يتواصلون مع الهيئة قبل استثمار أموالهم، طلبًا للتأكد من موثوقية شركة أو فرصة استثمارية.

ويشير هذا التحول نحو التحقق المسبق إلى أن حملات التوعية والتحذيرات العامة بدأت تؤثر في سلوك المستثمرين، بما يحدّ من احتمالات تكبّد خسائر قبل وقوعها.

حجب مواقع احتيالية للحد من الأضرار

كثّفت هيئة FSMA كذلك جهودها في مجال الرقابة الرقمية. فمنذ أبريل 2025، نسّقت الهيئة حجب 245 اسم نطاق احتياليًا عبر البنية التحتية البلجيكية لمكافحة التصيّد الإلكتروني.

وقد أسهمت هذه الإجراءات في منع نحو 23,000 محاولة زيارة لمواقع احتيالية، ما قلّص بشكل كبير تعرّض المستثمرين الأفراد لمنصات إلكترونية مضللة. وترتبط النطاقات المحجوبة في الغالب بمخططات استثمار غير مرخّصة وحملات ترويج مالي خادعة.

وأكدت الجهات الرقابية أن حجب المواقع ليس سوى عنصر واحد ضمن استراتيجية أشمل، تشمل إصدار تحذيرات عامة، والتعاون مع مزوّدي خدمات الإنترنت، والمراقبة المستمرة للتهديدات الرقمية الناشئة.

تعزيز المساءلة داخل القطاع المصرفي

إلى جانب جهود مكافحة الاحتيال، أدخلت هيئة FSMA في عام 2025 تدابير إضافية لتعزيز المساءلة داخل القطاع المصرفي. فقد تم إطلاق إطار جديد لـ«القَسَم المهني»، شمل نحو 30 ألف موظف مصرفي في بلجيكا.

وبموجب هذا النظام، يخضع العاملون في القطاع المصرفي لمعايير سلوك محددة وإجراءات تأديبية محتملة، بما في ذلك حظر مهني مؤقت قد يصل إلى ثلاث سنوات. كما بات يتعيّن على المتقدمين لبعض المناصب المصرفية الحصول على تأكيد تنظيمي بعدم خضوعهم لأي قيود مهنية.

وبحلول نهاية العام، كان أكثر من 500 مدير تنفيذي قد أدّوا القسم مباشرة أمام هيئة FSMA، في حين أكمل آلاف الموظفين الآخرين الإجراء عبر مؤسساتهم المصرفية.

تحوّل واضح في التفاعل التنظيمي

تُظهر بيانات عام 2025 مجتمعةً تحوّلًا واضحًا في كيفية رصد المخاطر المالية والتعامل معها في بلجيكا. فارتفاع مستويات الإبلاغ، وتزايد حذر المستهلكين، وتكثيف إجراءات الرقابة الرقمية، جميعها تشير إلى جمهور أكثر وعيًا وهيئة رقابية تركّز بشكل متزايد على التدخل المبكر.

ورغم أن الاحتيال الاستثماري لا يزال يشكّل تحديًا قائمًا، فإن أرقام هيئة FSMA تعكس تحسّن فعالية آليات الكشف، وتؤكد أن الإبلاغ في الوقت المناسب بات يلعب دورًا متناميًا في الحد من الأضرار قبل تفاقم الخسائر.